دانشگاهی

شرط بررسی دوباره مصوبه تغییر سن متقاضیان جذب هیئت علمی

 پایگاه اطلاع رسانی دکتری تخصصی ایران به نقل از خبرگزاری مهر گزارش می دهد: محمدعلی کی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره درخواست جمعی از دانش آموختگان و دانشجویان دکتری سراسر کشور برای لغو شرط سنی احراز جایگاه هیأت علمی گفت: هیأت عالی مرکزی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی به پیشنهاد وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی شرط سنی احراز جایگاه هیأت علمی را از ۴۵ سال به ۴۰ سال کاهش داد.

رئیس هیأت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: دانش آموختگان باید این موضوع را از وزارتین علوم و بهداشت پیگیری کنند، این موضوع ارتباطی به هیأت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی ندارد، هیأت عالی پیشنهاد وزارتین را تأیید کرده است.

وی افزود: در صورت موافقت وزارتین دوباره امکان بررسی مصوبه مذکور وجود دارد.

جمعی از دانش‌آموختگان و دانشجویان سراسر کشور در اعتراض به کاهش شرط سنی برای عضویت هیأت علمی از ۴۵ سال به ۴۰ سال در نامه‌ای به مسئولان کشور از جمله رئیس جمهور عنوان کردند:

«به استحضار می‌رساند بر اساس بند «م» ماده چهار آئین نامه استخدامی اعضای هیأت‌علمی مصوبه یک اسفند سال ۱۳۹۰ حداکثر سن برای دارندگان مدرک تحصیلی دکترای تخصصی و سطح چهار حوزوی ۴۵ سال تمام است.

درحالی‌که همین بند و همین ماده در مصوبه اصلاحیه جلسه ۱۹۲ هیأت عالی جذب مورخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ به چهل سال تنزل یافته‌است. جدای از بحث اینکه این مصوبه آیا کارشناسی‌شده و عادلانه است یا خیر و متولیان چه مسائلی را هنگام وضع آن نادیده گرفتند، باید به عرض رساند در اجرای این مصوبه نیز به گونه‌ای عمل می‌شود که سبب تضییع حق هزاران نفر از دانش‌آموختگان و دانشجویان دکتری شده و می‌شود که زیان‌دیدگان حق بایسته خود می‌دانند برای استیفای این حقوق تضییع‌شده از هرگونه اقدامی از مجاری قانونی دست بر ندارد.

با نادیده‌گرفتن این حق مسلم از دانش‌آموختگان دانشجویان و نخبگان کشور افزون بر این‌که هزینه‌های صرف‌شده و سرمایه‌های مادی و معنوی آنان هم پایمال می‌شود زمینه ناامیدی و مهاجرت نخبگان را نیز فراهم می‌کند که بنا به فرموده مقام معظم رهبری تشویق جوانان نخبه به ترک کشور خیانت است.

اکنون آیا این ناامید کردن قشر نخبه و دانش‌آموختگان دکترای کشور و تضییع حقوق آنان از مصادیق تشویق جوانان به ترک کشور نیست؟

از این‌رو برای جلوگیری بیش ازپیش از این تضییع حقوق و پیامدهای ضرر و زیان‌های آنکه دامن‌گیر کشور می‌شود، خواهشمند است به مسئولین مربوطه یادآور شوید که توجه لازم را مبذول بدارند و دستور مقتضی را صادر فرمایند.»

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا