پژوهشی

باطل شدن شرط چاپ مقاله ی برگرفته شده از رساله دکتری دانشگاه شهید بهشتی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دکتری تخصصی ایران (ph.D info) به نقل از  پایگاه خبری آزمون دکتری، دیوان عدالت اداری صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده مهندسی برق (الکترونیک-مخابرات) دانشگاه شهید بهشتی در مورد شرط کفایت دستاوردهای علمی چاپ مقاله برگرفته از رساله دکتری را ابطال کرد.
بر اساس دستورالعمل اجرایی دوری دکتری ورودی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴، شرط کفایت دستاوردهای علمی چاپ یک مقاله برگرفته از رساله دکتری در یکی از نشریات معتبر (نشریه‌های نمایه شده در ISI یا نشریه‌های نمایه شده معتبر بین‌المللی یا مجلات علمی-پژوهشی مورد تایید وزارت علوم یا وزارت بهداشت یا نشریه‌های نمایه شده در ISC است.
در حالی که شورای پژوهشی دانشکده برق دانشگاه شهید بهشتی شرط دفاع از رساله دکتری را تغییر داده و الزام کرده است که حداقل یک مقاله علمی پژوهشی مورد تایید Q۲ یا بالاتر باشد.
با این اقدام قانون ورودی سال ۱۳۹۲ در سال ۱۴۰۱ تغییر کرده است. عطف به ما سبق خلاف قانون است. در این شکایت که از سوی یک دانشجو مطرح شده، آمده است که شورای پژوهشی دانشکده برق دانشگاه شهید بهشتی با تصویب این مصوبه و تغییر قانون دفاع دوره اینجانب، با درخواست دفاع اینجانب با مقاله علمی پژوهشی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مخالفت کرده است.
مدیر امور حقوقی دانشگاه شهید بهشتی در پاسخ به این شکایت اظهار کرد؛ دانشجوی شکایت‌کننده از افراد تحت شمول این آیین نامه و مصوبه نیست. به همین دلیل، طرح شکایت به خواسته ابطال مصوبه از جانب ایشان فاقد وجاهت است.
هیئت عمومی دیوان عدالت پس از بررسی شکایت و پاسخ دانشگاه، حکم به ابطال شرط چاپ مقاله برگرفته از رساله دکتری یعنی ابطال صورتجلسه شماره ۱۰۳ شورای پژوهشی دانشکده مهندسی برق (الکترونیک-مخابرات) دانشگاه شهید بهشتی داد. بر اساس این حکم صورتجلسه دانشکده برق (الکترونیک-مخابرات) دانشگاه شهید بهشتی که شرط کفایت پژوهشی رساله دکتری را به داشتن حداقل یک مقاله علمی پژوهشی مورد تأیید (Q۲) و بالاتر منوط کرده است، به لحاظ نداشتن اختیار قانونی مرجع تصویب کننده آن خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا